تلاش قانونگذار در این بخش از قانون برآن است تا مسافری که در شرع مقدس اسلام از آن به ”ابن سبیل” یاد شده است از حقوق شهروندی محروم نباشد. سفارشهای مؤکد قرآن به رعایت حقوق مسافر و احترام به وی منبع اصلی و الهام بخش مقنن در این فصل میباشد.
هریک از مدیران، متصدیان و کارگران اماکن اقامتی در حوزه وظایف خود مسئولیتی حقوقی نسبتبه گردشگر خارجی و دستگاههای نظارتی دارند که ذیلاً به آنها اشاره میکنیم اداره کاروانسراها و چاپارخانههایی که نظم و ترتیبِ اداره آنها موجب شگفتی مورخان و سیاحان خارجی گردیده است، نمیتواند بدون ضابطه خاص و مقررات مدون باشد. در زمان ناصرالدینشاه طرحی مشتمل بر ١٨ فصل تنظیم و به حکام ولایات ابلاغ گردید که فصل چهارم آن به چگونگی اداره مراکز پذیرایی اختصاص دارد. در بخشی از این فصل میخوانیم: ” قهوهخانههای حالیه شهر جز اتلاف مال و اضرار عامه نتیجه ندارد. در این صورت متروك بودن آنها اولی. در صورتی که اولیای دولت قاهره تصویب در دایر بودن فرمایند باید در هر محله قهوهخانهای بنا نمایند که مشتمل بر قهوهخانه و مهمانخانه و کتابخانه و قراولخانه کوچکی }باشد{ که یکی چاتمه سرباز مواظب و کشیک داشته باشد بهعلاوه از اداره نظمیه به هر یک از این ابنیه تلفن کشیده شود که در مواقع ضروریه اداره جلیله، اطلاعات لازمه را کسب نماید.” اجباری نبودن اقامت اشخاص، در اصل سی وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح گردیده و ماده 2009 قانون مدنی نیز به افراد، حق انتخاب اقامتگاه را داده است. بر این اساس گردشگر خارجی نیز پس از ورود به کشور، از حق انتخاب محل بیتوته برخوردار میباشد. اهم وظایف مسئولین اماکن اقامتی عبارتند از:
اعلام ورود مسافر
قانونگذار، مسئولان و مدیران اماکن عمومی و صاحبان و متصرفان اماکن خصوصی را به گزارش حضور اتباع خارجی در محل موردتملک و یا تصرف مکلف نموده است. تبصره ماده ٨ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجی تصریح مینماید: “مسئولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی حسب مورد، موظفند توقف هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنها توقف مینماید، ظرف ٢٤ ساعت پس از ورود خارجی به کلانتری یا ژاندارمری محل اطلاع دهند. فهرست اسامی خارجیان در دفتری که در فراجا تنظیم میشود، تمرکز خواهد یافت.” این موضوع مجدداً در ماده ١٤و ١٥ آییننامهی اجرایی همین قانون (مصوب ١٢/٣/١٣٥٢) تأکید شده است.
قانونگذار طی انشای این تبصره، مسئولان اماکن عمومی را که میهمان خارجی پذیرش مینمایند، موظف به اطلاعرسانی کرده است. در حال حاضر این کار به وسیله سیستم رایانه که در امکنه عمومی اقامتی وجود دارد، انجام میشود. آنچه مسئولان اماکن اقامتی باید در نظر داشته باشند آن است که خرابی رایانه و یا تعطیل بودن سیستم نمیتواند رافع مسئولیت آنان گردد، قانونگذار در قسمت اخیر ماده مذکور تصریح نموده ”به هر وسیله ممکن” باید حضور خارجی را اطلاع دهند. در ابتدای تبصره مذکور، پس از کلمات مسئولین و صاحبان، کلمه متصرفان اماکن شخصی را آورده است، یعنی اگر تبعه خارجی، حتی برای یک شب در محلی بیتوته نماید، مالک، صاحب و یا متصرف آن محل باید حضور میهمان خارجی را به پلیس اطلاع دهد. در متن قانون لفظ متصرف به صورت عام آمده و تنها مخاطبین آن، مالکین اماکن محل بیتوته خارجیان نیستند و هر متصرف محل خواه مالک باشد یا مستأجر و یا حتی متصرف غیرقانونی که محلی را غصب نموده باشد، مکلف است حضور فرد خارجی را ظرف مدت تعیین شده به پلیس اطلاع دهد. ضمانت اجرای این ماده برای مالکان و متصرفان متخلف از آن، در اصلاحیه قانونی ماده ١٦ مورخ ٣١/ ٣/ ١٣٥ همین قانون این چنین تدوین گردیده است: ” هر خارجی که مقررات این قانون و آییننامههای مربوطه به آن را رعایت نکند، به جزای نقدی از دویست و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد مگر اینکه عمل او به موجب این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری داشته باشد. همین مجازات درباره مسئولان اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان متصرفان اماکن شخصی که به تکلیف مقرر در ماده ٨ عمل نکنند مجری خواهد بود.” باید توجه داشت که قسمت اول ماده فوق، درخصوص تخلف اتباع خارجی از دیگر مواد قانون مذکور است. زیرا گردشگران درخصوص اطلاعرسانی از محل سکونتشان به مأموران دولتی، تکلیفی ندارند.
صاحبان و مسئولان اماکن عمومی اشخاص صنفی هستند که ماده ٢ قانون نظام صنفی مصوب ١٣٨٢ آنان را چنین تعریف مینماید: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم ازتولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و بهعنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرفکننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.
افراد صنفی برای شروع و یا ادامه کسب و کار مکلف به اخذ پروانه کسب هستند. ماده ٣ (اصلاحی ٩/١١/١٣٦٤) آییننامه اماکن عمومی، مراجع صدور پروانه، واحدهای صنفی را مکلف نموده است تا قبل از صدور و انتقال پروانه و هم چنین انتقال محل واحد صنفی از فراجا جمهوری اسلامی ایران، استعلام نظر به عمل آورند: ”مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده ٢ باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده ١ از فراجا جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط فراجا جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده ٢٣ نظام صنفی صورت خواهد گرفت.”
در تبصره این ماده به موارد استعلام نظیر صلاحیت ترافیکی، انتظامی و... اشاره شده است.
حفظ ایمنی و بهداشت اماکن اقامتی
آرامش و امنیت، موهبتهایی الهی هستند که متصدیان اماکن اقامتی باید آنها را به میهمانان خود هدیه نمایند. دست اندرکاران گردشگری موظفند در طول مدت سفرِ گردشگران، با فراهم آوردن محیطی سالم، آرام و بیدغدغه برای میهمانان، موجب فراغت خیال و آرامش خاطر آنان گردند.
ماده ١١ از آییننامه اماکن عمومی، مسئولان اماکن عمومی را موظف به حفظ و نگهداری اموال مسافران نموده است. مسافران هتلها و مهمانپذیرها و سایر اماکن عمومی، اموال شخصی متنوعی نظیر وجوه نقد، جواهرات، رایانه دستی، وسایل الکترونیکی، وسایل ورزشی، دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری به همراه دارند. بازرگانان نمونه اجناس و یا فهرست و برخی اطلاعات محرمانه مربوط به کار خود را در مرکز اقامتی نگهداری میکنند. سرقت اموال مسافران در محل اقامت، یکی از مشکلاتی است که نمیتوان به راحتی آن را حل نمود. بهکارگیری افراد تعلیم دیده برای نگهبانی و مقابله با سرقت در هتلها، آموزش کارکنان، نصب دوربینهای مدار بسته در محلهای عمومی و راهروها، نصب قفلهای الکترونیکی بر روی در اتاقها و تغییر رمز قفلها پس از هر بار استفاده، کنترل کارمندان هتل و تحت نظر قراردادن آنها و درنهایت ارایهی هشدارهای لازم به مسافران، برای حفظ اموال خود و استفاده از صندوق امانت هتل هرچند بسیار مفید بوده است اما بهدرستی نتوانسته این معضل را حل نماید. برخی از مدیران هتل با این برداشت که ممکن است ارایه هشدار و اعلان سپردن اشیای قیمتی به صندوق هتل، احساس ناامنی در مسافر ایجاد نماید، از نصب تابلوهای هشدار دهنده غفلت میورزند، حال آنکه نصب تابلوهای وجود صندوق امانات در هتل و تشویق میهمانان به سپردن امانات خود، علاوهبر پیشگیری از وقوع سرقت موجب تخفیف مسئولیت آنها در نزد مقامات قضایی نیز خواهد شد. عرف مهمانخانههای قدیمی جبران خسارت اموال ازبینرفته و یا بهسرقترفته مسافران، در اثر سهلانگاری کارکنان مهمانخانه بود. اما امروزه چنین تعهد و مسئولیت مطلقی وجود ندارد و همین امر موجب نگرانی میهمانان هتلها شده است.
مهیا بودن وسایل مقدماتی آتشنشانی طبق استاندارد سازمان آتشنشانی، تعیین درجهبندی واحد اقامتی و حتی فوت مسافر در این اماکن، مواردی است که از نگاه نافذ قانونگذار پوشیده نبوده و سایر مواد این آییننامه و آییننامه ایجاد، اصلاح،تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تأسیسات گردشگری و دیگر قوانین و آییننامهها، بدانها اشاره دارد.
تنوع تابعیت، نژادها و قومیت در میهمانان و احیاناً ابتلای آنان به بیماریهای بومی در منطقه خود، محیط واحدهای اقامتی را مستعد انتقال این بیماری به سایر مسافران و کارکنان آن واحد مینماید، لذا رعایت مسایل بهداشتی در این مکانها از اهمیت خاصی برخوردار است و این مهم از نظر قانونگذاران پوشیده نمانده است. ماده ٩ آییننامهی اماکن عمومی ابتدا کلیه ی مستخدمان و کارکنان اماکن عمومی را به داشتن کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از فراجا ملزم نموده و سپس در ماده ١٥ همان آییننامه، تصریح میکند: ”در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیر دار و عفونی از قبیل وبا، طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و فراجا اطلاع دهند.” ماده ٢ آییننامه اجرایی تبصره ٣ ماده (١٣) قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (مصوب ٨/٦/ ١٣٨0) نیز به این مهم تاکید نموده است. مراکز بهداشت مناطق و فراجا ناظر بر اجرای مواد فوق میباشند.
ماده ٣ آییننامه اخیرالذکر متصدیان و کارگران اماکن اقامتی و سیاحتی ر ا موظف نموده تا ضمن رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود، به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده میشود نیز عمل نمایند.
اهمیتی که قانونگذار برای سلامت مسافران قایل بوده از مواد و تبصرههای آییننامه مذکور و قوانین پیش از آن ( مصوبات سالهای 1346، 1371 و اصلاحات بعدی آن که درخصوص بهداشت محیط و مواد خوردنی و آشامیدنی است. کاملاً متبلور است. از اصول اولیه بهداشت نظیر پوشش کارکنان آشپزخانه و نظافت شخصی آنان گرفته تا تعداد حمام، توالت، دستشویی کارکنان بنا به تعداد کارگران، وضعیت ساختمانی و نوع مصالح بهکاررفته در آشپزخانهها.
در این آییننامه که مشتمل بر ٩٥ ماده میباشد از الزامات رستوران و آشپزخانه محل اقامتی مانند داشتن انبار موقت جمعآوری زباله و سمپاشی و ضدعفونی ادواری آن، شستن ظروف در دستگاههای اتوماتیک و یا ظرفشوییها طی سه مرحله (شستشو، ضدعفونی و آب کشی) تا سرپوش داشتن قندان، نمکدان و نوشابه و استانداردهای محلهای نگهداری پیاز و سیب زمینی، نان خشک، نمک سنگ و... توجه شده است.
ارائه خدمات خانهداری
یکی از مشاغل حساس در صنعت هتلداری، سرپرستی واحد خانهداری است. لزوما مدیران مراکزاقامتی لازماست بر اساس استاندارهای موجود فردی را به مسئولیت امور خانهداری بگمارد که علاوه بر داشتن مهارتهای تخصصی کار و دانستن اصول سازماندهی و سرپرستی و نیز بهره مندی از خلاقیتهای لازم در خصوص تهیه طرحهای اقتصادی جهت تغییر دکوراسیون و... نیز آشنایی کامل داشته باشد. قدرت تطبیق مصادیق امور کارگری در این بخش با مواد مربوط به فصل قراردادهای قانون کار که به موضوع ساعت کار و یا فصل سوم که در خصوص شرایط کار، دستمزد و سختی کار پیش میآید ایجاب میکند تا مدیر واحد خانهداری تسلط کامل به موارد فوق به ویژه از ماده ٧٥ الی ٨٤ که مربوط به شرایط کار زنان است، داشته باشد.
ماهیت کارِ خانهداری و ظرافت لازمه در انجام امور مربوط به سرویس واحدهای اقامتی، مسئولان مراکز اقامتی را وادار میسازد تا از کارگران زن در این بخش استفاده نماید لیکن سختی کار و احیاناً جابجایی وسایل سنگین اتاق و همچنین ابزار و لوازم نظافت، سازگاری چندانی با فیزیک بدنی زنان ندارد. از این رو مدیر خانهداری پیوسته درگیر عدم حضور کارکنان بهلحاظ آسیبدیدگی و بیماری و یا انجام وظائف مادرانه آنها در خانواده خود است. لذا میطلبد تا مسئولان این واحد آشنایی کامل به قوانین و مقررات کار و بیمه خصوصاً فصل سوم کار که به شرایط کار زنان و حقالسعی کارگران پرداخته و همچنین فصل چهارم قانون تأمین اجتماعی که درخصوص پرداخت غرامت، حوادث، بیماریهای کارگران و بارداری زنان است، داشته باشد. برای ادامۀ مطالعه، به کتاب مراجعه کنید.
کتابهای مرتبط
قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری
255,000 تومان| وزن | 0.5 کیلوگرم |
|---|---|
| نام مولف |
محمود یزدی مهریزی |
| شابک |
9786227217391 |
| تعداد صفحه |
360 |
| سال انتشار |
1403 |
| نوبت چاپ |
چهاردهم |
| قطع کتاب |
وزیری |
| نوع جلد |
شومیز |
