صاحبنظران مختلفی پذیرفتهاند که گردشگری از توان فوقالعادهای برخوردار است، چراکه با پشت سر گذاشتن بحرانهای منطقهای و جهانی در سه دهۀ گذشته، بهسرعت خود را بازسازی کرده است. واکنش سازمان جهانی گردشگری به یکی از بدترین رکودهای اقتصادی بعد از رکود بزرگ در دهۀ 30 قرن بیستم و بزرگترین چالش محیطزیستی فرارو، تدوین نقشۀ راه برای بهبودی مجدد بود که بر هفت نکته تأکید داشت:
- سازمانها باید پی ببرند که بحران پیش رو بسیار مهم و درحال تغییر است؛
بازارها تغییر میکنند و الگوهای عملیاتی اقتصاد جهانی در آینده، تفاوت بسیاری با گذشته خواهند کرد؛ - لازم است بهمنظور افزایش کارایی و کاهش هزینهها، فناوری تحت کنترل باشد؛
- مشارکتهای عمومی- خصوصی را باید تقویت کرد؛
- دربرابر دولت، باید از اهمیت گردشگری دفاع کرد؛
- کمک به کشورهای فقیر بهخصوص در آفریقا برای توسعۀ گردشگری و مبارزه با تغییرات آبوهوایی؛ این کشورها باید این امر را با افزایش تعداد پروازها، میزان درآمدها، تقویت فناوری، مهارتها و سرمایهگذاری در جهانی با رشد فزایندۀ آب و هوای خنثی از کربن محقق سازند؛
- حمایت از بستههای سفر سبز و نوین.
این سند حاکی از آن است که تعارضات آشکار موجود هنوز حل نشدهاند. شاهد این امر، رشد فعالیتهای هوایی در جهانی است که نمیخواهد کربن تولید کند. باتلر در این باره میگوید:
گردشگری پایدار اغلب با اهداف اجتماعی و اقتصادی ارزشمند ولی قدری غیرکاربردی مانند فقرزدایی پیوند خورده است. این امر سبب شده تا گردشگری پایدار اغلب در خلاف جهت جنبههای محیطزیستی پایدار حرکت کند.
همچنین سازمان جهانی گردشگری بارها خواهان حمایت بیشتر دولتها از گردشگری و انعطافپذیری بیشتر شده است. براساس گزارش این سازمان، گردشگری توانایی ایجاد تغییرات بلندمدت در اقتصاد سبز را دارد؛ اصطلاحی که برای توصیف تغییرات پیشنهادی در شیوۀ مدیریتی اقتصاد دولتها به کار میرود. گردشگری توانایی اشتغالزایی بسیار بالایی دارد و موجب کاهش فقر در کشورهای درحالتوسعه میشود. ادعاهای جسورانهای در این باره مطرح شدهاند. گزارش سازمان جهانی گردشگری حاکی است که این تغییر بهطور عمده از طریق مصرف مسئولانه انرژی و الگوهای عملی فقرزدایی محقق خواهد شد. لیکن تاکنون فقط پیشنویسهای اولیهای دربارۀ چگونگی وقوع این امر ارائه شده است.
اکنون برنامۀ ابتکاری اقتصاد سبز بسیار نویدبخش است. این برنامه درصدد تشویق دولتها و سازمانهای جهانی به تغییر شکل، تمرکز و سرمایهگذاری بر روی نظم نوین اقتصادی است، نظمی که مانند یک موتور بازیافت، الگوهای تولید و مصرف را دگرگون میکند. برای توسعۀ این اصل نظری نوین، دو یا احتمالاً سه رویکرد وجود دارد. نظریهپردازان منتقد معتقدند که تنها راه پیش رو، حذف رویکرد بازاریابی است که مصرف را بدون توجه به منابع و توسعه پایدار ترویج میدهد. این امر نیازمند ایجاد تغییر پارادایمی در نظام اقتصادی در حالت کلی و همچنین نظام گردشگری است. نظریهپردازان توسعه معتقدند سیاستی که دولتها، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را به استفاده از شیوههای پایدارتر اجرایی و مصرفی رهنمون میسازد، منافع محیطزیستی قابلتوجهی را در بر خواهد داشت. نیازی نیست که لزوماً تغییرات عمدهای در نظام گردشگری صورت پذیرد، فقط ایجاد تغییرات ضروری کافی است. شیوۀ سوم، پذیرفتن این امر است که این دو رویکرد بهطور کامل یکدیگر را نفی نمیکنند.
برنامۀ محیطزیستی سازمان ملل متحد مؤلفههای ابتکاری اقتصاد سبز را معرفی میکند که اکثر موارد زیر را در تمامی بخشها ازجمله در بخش گردشگری دربرمیگیرند:
- فناوریهای پاک؛
- انرژیهای تجدیدپذیر؛
- خدمات آبی؛
- حمل و نقل سبز؛
- مدیریت پسماند؛
- بناهای سبز؛
- کشاورزی و جنگلهای پایدار.
هدف، افزایش بهرهوری سرمایهگذاری در زمینههای کاهش تولید گازهای گلخانهای، کاهش استفاده کمتر از منابع، تولید کمتر پسماند و کاهش نابرابریهای اجتماعی است. این برنامۀ ابتکاری دارای چشماندازی خاص است، اما چگونه میتوان آن را تحقق بخشید؟ در درجۀ اول باید طرحهای متعدد ولی محدود در گردشگری را یادآور شد که اکنون حداقل دو دهه از ارائۀ آنها میگذرد، اما جز اینکه بیتأثیر و یا تأثیر کمی داشته باشند، فقط مورد استفادۀ شرکتهای تجاری کوچک خصوصی یا مقاصد قرار گرفتهاند.
با وجود این، توسعۀ پایدار گردشگری بهعنوان یک چارچوب مفهومی همان چیزی است که جوامع میخواهند. دویر و همکارانش از تعهد قابل توجه مدیران مقاصد و سازمانهای گردشگری نسبتبه مفهوم توسعۀ پایدار خبر میدهند. متأسفانه علیرغم این اتفاق نظر گسترده، اصول توسعۀ پایدار در سطحی وسیع به اجرا درنیامدهاند و این بخش همچنان در مسیری اشتباه درحال حرکت است. اتحادیۀ اروپا بر این پیام تأکید کرده است:
علیرغم وجود برنامههای ابتکاری فراوان در سطح بینالمللی و محلی و دسترسی همگان به آنها، هنوز تغییر قابلتوجهی در الگوهای ناپایدار مصرف و تولید در گردشگری اروپا صورت نگرفته است.
در گزارش برنامۀ محیطزیستی سازمان ملل متحد اواخر سال 2010، جزئیات مربوط به مسائل، راهکارها و رویکردها ارائه شده است. شیوۀ گردآوری و تحلیل دادههای این گزارش، چارچوب معماری باز نامیده میشود تا دستیابی به اتفاق نظر بر سر سناریوهای تحول را محقق سازد. ما امیدواریم که کتاب حاضر بتواند در جهت پاسخ به چگونگی احتمال تغییر شکل در گردشگری مؤثر باشد و در راستای پاسخگویی به نیازهای نظم نوین اقتصاد سبز گامی برداشته باشد.
در حال حاضر، گردشگری نهتنها پدیدهای اجتماعی است که به توسعۀ خود در اکثر جوامع ادامه میدهد، بلکه شبکهای پیچیده از سازمانهای دولتی و خصوصی است که به تولید و مصرف اوقات فراغت مشغولاند. موضوع صحبت ما بیشتر گردشگری داخلی است که طبق یافتههای بیشتر پژوهشگران، گسترش آن ده برابر بیشتر از بازار بینالمللی برآورد میشود. توجه متون علمی بیشتر بر توسعۀ گردشگری در غرب متمرکز است و متون بسیار کمتری به گردشگری داخلی در بافت کشورهای درحالتوسعه پرداختهاند. ممکن است رشد گردشگری داخلی در برزیل، چین و هند شکل متفاوتی از گردشگری در جوامع غربی داشته باشد. بهعنوان مثال، پارادایم جابهجاییهای نوین که اهمیت آن به حدی است که علوم اجتماعی را وارد مرحلۀ جدیدی میکند، به توصیف تعدد ارتباطات پرسرعت و اغلب همراه با جابهجایی فیزیکی در جوامعی میپردازد که از هم فاصله بسیاری دارند. البته این دیدگاه ماهیتی غربی دارد. اگرچه یوری به توصیف کاربری روزافزون پنج وسیله نقلیه وابسته به یکدیگر در کشورهای در حال توسعه میپردازد (به فصل 3 مراجعه شود)، ولی با توجه به فقر گسترده در ساختار زندگی روزمره مردم، نقش آنها بسیار کم اهمیت است. هال (2010) چنین اظهار میدارد:
مفهوم حق داشتن تعطیلات بر نابرابری عظیم جهانی در دسترسی به این شکل از جابهجایی تأکید دارد. برای بیشتر جمعیت جهان و بهطور خاص مردم کشورهایی که از حداقل توسعه بهرهمند هستند این مفهوم بهواسطۀ آمار بالای فقر، ناتوانی و بیتحرکی بیشتر مردم، بیمعنا و بیربط به نظر میرسد.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در کشورهای توسعهیافته نیز نابرابری قابلتوجهی در حیطۀ سفر وجود دارد، چرا که گردشگری بینالمللی و حتی داخلی نقش ناچیزی در زندگی بخش عمدهای از جمعیت آنها ایفا میکند. در رابطه با اهمیت گردشگری از حیث ارزشهای اجتماعی در تقابل با اثرات جانبی محیطزیستی، هیچ برآورد کلیای صورت نگرفته است.
بازار سفرهای بینالمللی از 25 میلیون گردشگر ورودی در سال 1950 به 842 میلیون نفر در سال 2006 افزایش یافته که معادل میانگین 7 درصد رشد در هر سال است. بنابراین ترکیب گردشگری داخلی و بینالمللی، بخش اقتصادی بزرگی را تشکیل میدهد که سطح روبهرشدی از منابع تجدیدناپذیر را مصرف میکند. این ترکیب همچنین آلایندهای فزاینده و مهم مخصوصاً از حیث تولید گازهای گلخانهای محسوب میشود. البته سهم حمل و نقل در این روند دست کم گرفته شده، زیرا بیش از 50 درصد از فاصلۀ طیشده در مسافرتها در هر سال، مختص به سفرهای تفریحی در کشورهای توسعهیافته است. بهطور فزایندهای از بخش حمل و نقل خواسته میشود تا انتشار دی اکسید کربن را کاهش دهد. این امر قابلیت زندگی در جوامع را بالا میبرد.
سه عامل اصلی، سیستم گردشگری کنونی را تقویت میکند که البته با یافتههای کریپندورف در دهۀ 80 قرن بیستم تفاوت بسیاری ندارند. این سیستم، انعطافپذیری خود را اثبات کرده و علیرغم بحرانهای مالی، بیماریهای واگیردار، جنگها و تروریسم بینالمللی در 25 سال اخیر، همچنان به رشد خود ادامه داده است. این روندها از قرار زیر است:
1. ارزشهای اجتماعی- فرهنگی، همچنان سفر را بهعنوان بخشی از فراغت مطرح میکنند.
برای سفر، ترکیب افزایش اوقات فراغت در جوامع غربی و رونق آن بین طبقۀ بازرگان در کشورهای درحالتوسعه، به همراه گرایش این افراد به هزینهکرد درآمد قابل تصرف، دو عامل تعیینکنندۀ ثابت هستند. پیشرفتهای فناورانه، تحول در کسب اطلاعات، توصیهها و دیدگاهها دربارۀ نحوۀ جابهجایی نیز از محرکهای مهم در بخش گردشگری کنونی به شمار میروند. بازاریابی بیش از یک بروشور ساده خواهد بود که تأکید آن بر کانالهای توزیع است، فضایی پیچیده از تماسهای اجتماعی که برنامههای رسانهای، ارتباطات شبکهای و پیامهای ترویجی دربارۀ سرعت، فاصله، حمل و نقل هوایی و با خودرو را دربرمیگیرد که یوری از آنها بهعنوان عناصر اساسی جابهجایی یاد میکند.
2. کاهش هزینهها باعث تغییر ادراک افراد نسبت به سفر شده است.
در سالهای اخیر زمانیکه مردم به سفر اختصاص میدهند، تقریباً ثابت مانده است. با این حال، بهبود فناوری حمل و نقل و سرمایهگذاری دولتها در زیرساختها و کاهش قیمت انرژی، دسترسی به طیف گستردهتری از مقاصد را در زمان محدود امکانپذیر کرده است. این کاهش واقعی در هزینهها به ظهور خطوط هوایی ارزان قیمت و افت قیمت بنزین به معنای واقعی آن برمیگردد که با ادراک کاهش هزینۀ سفر در بازارها ترکیب شده است. این امر موجب تقویت تقاضا برای گردشگری با اقامت کوتاهتر در سفر به فواصل دورتر شده است.
3. بخش عرضه گردشگری همچنان در حال رشد است و تعداد مقاصد تقریباً نامحدود هستند.
دولتهای محلی و ملی، سازمانهای دولتی و رسانهها به ترویج مقاصد جدید ادامه میدهند و به همین میزان دربرابر افول تفرجگاهها در دیگر مکانها مقاومت کردند. تحریک فعالیتهای اقتصادی، منطقی است که در پس توسعۀ مقاصد قرار دارد و توسط محرکهای نهادی نیرومند و مخالف جریان اصلی هدایت میشوند. عوامل دیگر مانند اثرات ظاهری محیطزیستی ناشی از چنین پیشرفتهایی تاکنون بسیار کماهمیت تلقی شدهاند. فرایند این عرضه فزاینده بسیار ناهمگون است، اما علیرغم مزیتها و یا زیانهای رقابتی در بازار جهانی همچنان ادامه یافته است.
نتیجه اینکه سیستم گردشگری از رشد تقریباً دائمی برخوردار بوده، ولی در عین حال عاری از خسران نبوده است. بهطور خلاصه این خسرانها عبارتند از: تخریب اموال و کالاهای عمومی در بسیاری از مقاصد، از بین رفتن تنوع (زیستی) در مقاصد و افزایش تأثیرات خارجی تأثیرگذار بر محیط زیست. با توجه به اولویت مطالعات خرد در گردشگری، اکنون وقت آن رسیده است که برآوردی کلی از میزان بکارگیری منابع در گردشگری و تأثیر توسعۀ گردشگری در کاهش منابع به عمل آوریم. تا زمانیکه سیستم گردشگری، بازارهای گستردۀ چندگانه را از طریق شبکههای بازاریابی و شبکههای توزیع به مقاصد بیشتری پیوند میدهد، این پیامدهای منفی افزایش خواهند یافت و احتمال تغییر این روند کم است، چرا که تنها بخشی از عوامل خارجی توسط بخش عرضه نهادینه شده است. یوری (2007) درمورد خودرو بهعنوان عنصر اصلی جابهجایی نکات قابلتوجهی را بیان میکند:
پسرفت فرایندهای اساسی نهادینهشده بسیار مشکل است؛ زیرا میلیاردها کارگزار در سراسر دنیا در آن مشارکت دارند، خود را با آن وفق دادهاند و زندگیشان را حول ترکیب عجیب اجبار و انعطافپذیری آن بنا کردهاند.
نسخۀ مشابهی نیز از قبل برای گردشگری پیچیده شده است. با توجه به وابستگیهای متقابل نظامهای سازمانی و دولتی که رشد را علاج قطعی میدانند، به نظر میرسد که ما توسط سیستم کنونی گردشگری محاصره شدهایم. گروهی از مؤسسات که خطمشیهای راهنما را تدوین کرده و ارائه میدهند و فرصتهای سرمایهگذاری ایجاد میکنند، معرف منافع کسب و کارهای گردشگری هستند و خیل عظیمی از انجمنهای گردشگری را در عضویت خود دارند. بنابراین این مؤسسات تمایل دارند اصول گردشگری ذیل را سرلوحۀ فعالیتهای خود قرار دهند:
- کاهش هزینۀ درکشدۀ سفر بهمنظور افزایش سطح تقاضا حتی اگر سود حاشیهای بسیار اندک باشد؛
- اجتناب از نهادینه کردن عوامل خارجی که در انتشار گاز دی اکسید کربن سهم دارند؛
- افزایش روزافزون عرضه بهعنوان یک هدف اقتصادی و بدون اعتنا به اشباع بازار تقاضا؛
- ترویج فرهنگ سفر در جوامع بهواسطۀ مشارکت با رسانهها، دولت و مؤسسات گردشگری؛
- معرفی گردشگری پایدار و گردشگری حامی فقرا بهعنوان پاسخی به انتقادات از گردشگری بهعنوان بخشی از فرایند استعمارگری نوین.
این ارزشها بهطور کامل در نظام گردشگری کنونی نهادینه شدهاند. این نظام به افرادی که استطاعت مالی دارند، فرصتهای سفر نامحدودی را عرضه میکند و در عین حال هزینۀ فراوانی را بر افرادی تحمیل میکند که فشار اولیۀ مربوط به تغییرات نامساعد اقلیمی متوجه آنان میباشد. این روند، هدر دادن منابع جهان را تداوم میبخشد، مخصوصاً درمورد اموال عمومی که قسمت بومشناختی گستردهتری از آن در مخاطره است. این نظام همچنین موجب دائمی شدن نابرابری بین جوامع غربی و دیگر جوامع میشود. در این کلیگویی، استثنائاتی نیز وجود دارد، اما بسیاری از طرحهای گردشگری حامی محیط زیست در مقیاسهای کوچک صورت میگیرند.
بنابراین، با اینکه ممکن است راه پیش رو را نشان دهند، بهطور مشترک نیز قادر به ارائۀ پاسخی برای حل مشکلات نیستند. واقعیت حاکی از نابودی منابعی است که گردشگری بسیار به آنها وابسته است.
گزارش نهاد اقتصاد زیستبومها و تنوع زیستی TEEB در سال 2009 به روند نابودی مداوم مهمترین سرمایه طبیعی دنیا اشاره کرده است و اعلام نموده که جوامع متوجه ارزش حقیقی آن نیستند. در این گزارش بهعنوان مثال به تخریب جبرانناپذیر صخرههای مرجانی و خسارت وارده به تنوع زیستی در بسیاری از کشورها اشاره کرده است. گردشگری در فرایند تخریب نقش بازی کرده است.
همچنین، حیات فعالیتهای گردشگری به حمل و نقل در حد زیادی به سوختهای فسیلی وابسته است. سیستمی که در روند آن کربن تولید میشود، درحالیکه بخشهای دیگر در حال تغییر این رویه هستند. چگونه این امر میتواند با نظم جهانی سازگار شود که درصدد انطباق با نظام اقتصادی و محیطزیستی پرچالش امروزی است؟ جکسون (2009) این سناریو را چنین تفسیر میکند:
حقیقت تلخ این است که ما با پایان قریبالوقوع عصر سوخت ارزان قیمت، افزایش دائمی هزینههای روبهرشد کالاهای اساسی، کاهش کیفیت هوا، آب و خاک، کشمکش بر سر کاربری زمین، مصرف منابع، مصرف آب، حقوق جنگلداری و ماهیگیری و نیز چالش جدی پایدار کردن اقلیم جهانی مواجه هستیم. در حالی با این امور مهم دست و پنجه نرم میکنیم که اقتصادمان از اساس دارای مشکل و ناامیدانه نیازمند بازسازی است. در این شرایط، بازگشت به نظام تجاری قبلی گزینۀ مناسبی نخواهد بود.
حتی اگر پیشرفتهای فناورانۀ مهمی درزمینۀ توسعۀ سوختهایی با اثرات جانبی اندک محیطزیستی به دست آید، اعتقاد بر این است که همچنان در درازمدت نیاز به جایگزینی و کاهش سفر با خودرو و هواپیما بهمنظور دستیابی به پایداری وجود دارد.
خلاصه اینکه اگر مؤسسات و بخشهای عرضۀ درون سیستم گردشگری نتوانند با آیندهنگری زمام امور را در دست گیرند، عوامل خارجی مسبب این تغییرات و تحولات خواهند بود. اگر دولتها و سازمانهای بخش خصوصی پشتکار لازم را برای تحقق تحول به کار بندند، فرصتهای کسب سود حداقل برای برخی کشورها به وجود خواهند آمد. این فرضیهای است که برای ارائۀ سناریوهای ذیل لازم به نظر میرسد. برای ادامه، به کتاب مراجعه کنید.
کتابهای مرتبط
سفر و گردشگری کمشتاب
211,000 تومانوزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
نام مولف |
ژانت دیکینسون, لس لامسدن |
نام مترجم |
حمیدرضا پوربرات ابوزیدآبادی, مهرناز شفیعیان |
شابک |
9786007127650 |
تعداد صفحه |
352 |
سال انتشار |
1395 |
نوبت چاپ |
اول |
قطع کتاب |
وزیری |
نوع جلد |
شومیز |