رویکرد‌های خط‌مشی آموزش و توسعه در سطح کلان ملی

هرچند درمورد ضرورت و اهمیت آموزش و توسعه در سطح ملی و دولتی توافق نظر وجود دارد اما درمورد چگونگی تشویق برنامه‌های خوب آموزش و توسعه توافقی وجود ندارد. به‌طور کلی دو خط‌مشی کلی برای برخورد با نظام آموزش و توسعه در سطح ملی وجود دارد: رویکرد داوطلبانه (بازارمحور) و رویکرد قانون‌مند (دانشگاهی). دو کشور ایالات متحده و انگلستان خط‌مشی داوطلبانه به مقولۀ آموزش و توسعه دارند، درمقابل دو کشور فرانسه و آلمان خط‌مشی قانونمند در پیش گرفته‌اند. فرضیۀ اصلی سیستم‌های داوطلبانه یا بازارمحور این است که سازمان‌ها هنگامی اثربخش‌تر عمل می‌کنند که از بند قوانین و خط‌مشی‌ها رها باشند چراکه فشار بازار یعنی رقابتی بودن و تولید محصول با کیفیت، ایجاب می‌کند که سازمان‌ها خود به تشخیص و نیاز برسند و آنگونه که می‌خواند نسبت‌به برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی اقدام کنند. درواقع براساس این رویکرد سازمان‌ها در جایی که آموزش مناسب به‌نظر برسد سرمایه‌گذاری خواهند کرد. در غیاب خط‌مشی‌ها، قوانین و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر پاسخگویی به نیازهای سازمان مبنای تدوین برنامه‌های آموزشی و توسعه محسوب می‌شود. درمقایسه یک سیستم قانونمند خط‌مشی‌های بسیار محکمی در رابطه با تحصیلات و آموزش‌های حرفه‌ای (شغلی) توسط دولت و نهاد‌های دولتی تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شوند. نظیر آنچه در اکثر کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای آفریقایی و غربی دیده می‌شود. در این جا خط‌مشی‌گذاری می‌تواند حالت‌های مختلفی به خود بگیرد. در فرانسه کارفرمایان باید از آموزش حمایت کنند یا مالیات به دولت پرداخت کنند. درحالی که خط‌مشی کشور آلمان متفاوت است، در این کشور یک روش استاد_شاگردی گسترده و سخت‌گیرانه برای افراد جوانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند وجود دارد. علاوه‌بر آن گواهینامه کار برای مشاغل مشخص تخصصی صادر می‌شود (مثلاً گواهی تعمیرات خودرو). رویکرد قانون‌مند فرض می‌کند که آموزش دانشگاهی و حرفه‌ای یک خواست ملی و عمومی بوده و در کل برای جامعه مفید است و هدف همه در بلندمدت داشتن نیروی کار بسیار ماهر است.
برخلاف خط‌مشی داوطلبانه در رویکرد خط‌مشی قانون‌مند، فرض بر این است که اگر شرکت‌های کوچک به حال خویش رها شوند، اولویت خود را سودآوری تعیین خواهند کرد و ممکن است در توسعۀ مهارت‌ها، سرمایه‌گذاری نکنند یا فقط آموزش‌های کوتاه‌مدت و سطح پایین را مورد حمایت قرار دهند.

از سوی دیگر تأکید کشورها بر مقولۀ آموزش یکسان نیست. در برخی از کشورها بر مهارت‌آموزی و آموزش‌های حین کار تأکید می‌شود (مانند کشور کانادا و امریکا) و در برخی از کشورها بر آموزش‌های رسمی و تحقیقات دانشگاهی توجه بیشتری می‌شود مانند کشور انگلستان و فرانسه؛ در این رابطه مدل آموزش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) و سازمان بین‌المللی کار (ILO) قابل توجه است. این مدل بر وابستگی و روابط بین بازارهای کار، ترتیبات نهادی، توسعۀ مهارت حرفه‌ای و تقاضای صنعت تأکید دارد. در این مدل چهار طبقه‌بندی توسط OECD مطرح می‌شود:

1.  داوطلبانه؛ مهارت‌های بالا (کانادا و امریکا)؛
2.  داوطلبانه؛ مهارت‌های پایین (انگلیس، استرالیا و فرانسه)؛
3. مدل مبتنی بر رضایت طرفینی (اتریش، بلژیک، آلمان، سوئیس)؛
4.  رویکرد مبتنی بر رضایت رهبری سازمان (ژاپن).

در یکی از ابتدایی‌ترین مدل‌های آموزش که برروی سیستم‌های آموزشی کشورهای صنعتی تمرکز کرده بود؛ دو رویکرد متمایز برای توسعه مهارت‌های ملی طراحی شده بود. رویکرد اول بر آموزش‌های رسمی و غیر‌رسمی در کشور‌های مختلف تمرکز داشت و در رویکرد دوم، آموزش مبتنی بر کار را با سیستم‌های آموزشی مدرسه‌ای مقایسه می‌کرد.

با تلفیق این دو بعد مهم در سیستم آموزش در سطح ملی می‌توان به چارچوب زیر رسید.

خانۀ شمارۀ 1 اشاره به کشورهایی دارد که رویکرد داوطلبانه دنبال می‌کنند و دخالت دولت در امر آموزش کم است و نیاز سازمان‌ها به آموزش مبنای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی است؛ از سوی دیگر تمرکز جامعه به تحصیلات رسمی و به‌ویژه مدارک دانشگاهی است. نمونۀ بارز این حالت، کشور بریتانیاست که از رویکرد داوطلبانه در خط‌مشی‌گذاری آموزشی تبعیت می‌کند و در کنار آن تحصیلات مبنای ارتقاء را استخدام و استخدام محسوب شده و البته آموزش‌های غیررسمی نیز متداول است اما نه به‌اندازۀ امریکا و کانادا.
خانۀ شمارۀ 2 به کشورهایی اطلاق می‌شود که دخالت دولت در خط‌مشی‌های آموزش زیاد است و رویکرد قانونمند را دنبال می‌کنند. در عین حال تمرکز آموزش بر تحصیلات رسمی است؛ نمونۀ این کشورها فرانسه است که داشتن تحصیلات رسمی، به‌ویژه دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است و در عین حال خط‌مشی‌گذاری آموزش در سطح ملی متمرکز است.
خانۀ شمارۀ 3 مربوط به کشورهایی است که مثل خانه شماره 2 دارای رویکردی متمرکز و قانونمند به آموزش هستند اما تمرکز آن‌ها بر آموزش‌های غیر‌رسمی و مهارتی است. نمونۀ این کشورها، آلمان می‌باشد که بارزترین شیوه آموزش در سطح ملی، آموزش استاد-شاگردی است و دوره‌های مهارت‌آموزی در اولویت قرار دارد.
خانۀ شمارۀ 4 مربوط به کشورهایی است که دارای رویکرد غیرمتمرکز بر آموزش توسعۀ منابع انسانی در سطح ملی هستند و رویکرد داوطلبانه یا بازارمحور را دنبال می‌کنند. در این کشورها، سازمان‌ها برحسب نیاز خود اقدام به تدوین و اجرای دوره‌ها می‌کنند و دولت نقش حامی و ناظر ایفا می‌کند. از سوی دیگر تأکید بر آموزش‌های مهارتی است، مانند کشور کانادا و امریکا. برای ادامه، به کتاب مراجعه کنید.