قانون و مقررات و مسایل حقوقی و جزایی

اهمیت آشنایی با قانون و مقررات و مسایل حقوقی

امروزه همه افراد در هر بخش و با هر شغلی، بایستی از مسائل حقوقی اطلاعات داشته باشند تا بتوانند رفتارها و برخورد‌های اجتماعی خود را، چه در جامعه و چه در یک فعالیت اقتصادی و کار بازرگانی به درستی انجام دهند، و با انجام این رویه در نهایت می‌توان شاهد پایداری، ثبات و توسعه آن کار و فعالیت بود. حتی در زندگی زناشویی نیز این موضوع مصداق دارد زیرا برای رسیدن به اصول توسعه پایدار و یک زندگی هدفمند بایستی به مسایل حقوقی و قانون زناشویی آشنایی داشت و حقوق اجتماعی هر کدام از زوجین، بایستی در زندگی مورد احترام قرار گیرد.

ایجاد چار چوب و قوانین همانگونه که گفته شد با توجه به تقاضا و نیاز جامعه بوجود می‌آید و یک موضوع بسیار مهم اینکه، هر آنچه امروزه به عنوان یک قانون وضع شده، نیاز به وجود آن بطور طبیعی از سمت جامعه احساس شده است و جامعه بشری امنیت و سلامت خود را در گرو رعایت قوانین موجود می‌داند. افراد بایستی بدانند قانون‌گذاری لازمه هدفمندی در جامعه می‌باشد و در غیر‌اینصورت، هرج و مرج را می‌توان در یک جامعه بدون قانون شاهد بود. برای مثال همه جوامع بشری می‌دانند اگر دست بر جیب کسی کنند و یا وسیله شخصی را بدون اطلاع وی بردارند، این کار غیر‌اخلاقیست و انجام نمی‌دهند، ولی برای جلوگیری از تخلف و برخورد با فرد خاطی، قوانینی وضع می‌شود و برای ایجاد حدود اخلاقی و پیشگیری از وقوع جرم، قوانین و الگوهایی تعریف می‌شود و افراد متوجه می‌شوند تا در صورت تخلف، با آنها طبق چه قوانین و مقرراتی برخورد خواهد شد.

لذا راهنمایان با توجه به اینکه مجری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیز بنگاه گردشگری (شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری) هستند، بایستی در ضمن برقراری نظم و اجرای تور، منافع گردشگران و سازمان‌های مرتبط را برقرار نمایند و با آشنایی به الگوهای برخورد با گردشگران خاطی تسهیلاتی را برای آرامش و امنیت دیگر گردشگران فراهم آورده و از تبدیل چالش‌ها به بحران و در نهایت تهدید برای بنگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با گردشگری ممانعت کنند.

با توجه به کلیه صحبت‌های انجام شده راهنمایان بایستی به عنوان نماینده و سفیر کشور خود، مسایل حقوقی را دانسته و مجری و قانون‌گذار سفر با توجه به الگوهای کشور جمهوری اسلامی ایران باشند و در غیر‌اینصورت امکان دارد در صورت تخلف یک گردشگر یا راهنما به عمد یا از روی ناآگاهی و یا عدم دانایی به چگونگی مدیریت بحران توسط راهنما، باعث بوجود آمدن مشکلاتی شود که تور را با مخاطره مواجه نماید که بایستی تاکید داشته باشم قانونمند کردن سفر طبق الگو‌های تعریف شده جامعه اسلامی و انعطاف عملکرد راهنما برای اجرای این الگوها خود نیاز به پشتوانه‌ای اجرایی دارد که کلیه سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط بایستی در سراسر کشور راهنما را به عنوان فردی واجد شرایط و دارای مسئولیت‌های اجرایی بشناسند و او را در اجرای اهداف توسعه و هدفمند کردن سفر همراهی و یاری برسانند.

از آنجایی که صنعت گردشگری از عناصر و بخش‌های زیادی تشکیل شده است افراد مرتبط با این صنعت بایستی اطلاعات کاملی از کلیه بخش‌ها و زیر ساخت‌های گردشگری و قوانین مرتبط با آن داشته باشند، تا بتوانند در خصوص فعالیت‌ها و تولید محصول سفر چارچوب‌های استاندارد قانونی را رعایت کنند. در این خصوص می‌توان به عناصر مرتبط با این صنعت اشاره کرد:

در بخش کلان

• سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
• استانداری
• فرمانداری، بخشداری و دهیاری‌ها
• نیروی انتظامی و پلیس راهور
• وزارت امورخارجه
• اورژانس و هلال احمر
• شرکت‌های بیمه
• اورژانس و هلال احمر
• سازمان و ارگان‌های بنادر و کشتی رانی
• اتوبوسرانی و واحد‌های صنفی تاکسی رانی

در بخش کوچک

• هتل‌ها و اقامتگاه‌های دارای مجوز
• حمل و نقل (زمینی- ریلی- دریایی- هوایی)
• رستوران‌ها و خدمات پذیرایی
• شرکت‌های خدمات مسافرتی
• راهنمایان گردشگری
• و...

با توجه به توضیحات داده شده و توجه به چالش حقوقی در بخش گردشگری برای عملکرد راهنمایان این حوزه از فعالیت که با دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در ارتباط می‌باشند می‌توان نسبت به زیر ساخت‌ها و عناصر تشکیل دهنده این صنعت، از قوانین مصوب شده در قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری استفاده نمود و با دانش و آگاهی از این قوانین، اصول و الگوهای اخلاقی اسلامی را در فعالیت‌ها ملاک اصلی قرار داد.

آشنایی با انواع مجازات‌ها

(ماده 14 قانون مجازات‌های اسلامی) مجازات‌ها در کتاب قانون به چهار قسم تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) حد

ب) قصاص

ج) دیه

د) تعزیر

* (ماده 12 قانون مجازات‌های اسلامی) حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

** (ماده 13 قانون مجازات‌های اسلامی) حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر‌اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

الف) حد (ماده 15 قانون مجازات‌های اسلامی)

حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.

ب) قصاص (ماده 16 قانون مجازات‌های اسلامی)

قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب قانون اعمال می‌شود.

ج) دیه (ماده 17 قانون مجازات‌های اسلامی)

دیه اعم از مقدر و غیر‌مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر‌عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.

د) تعزیر (ماده 18 قانون مجازات‌های اسلامی)

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

• انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
• شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
• اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
• سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مجازات‌های تکمیلی و تبعی (ماده 23 قانون مجازات‌های اسلامی)

دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در کتاب قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید:

• اقامت اجباری در محل معین
• منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
• منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین **
• انفصال از خدمات دولتی و عمومی**
• منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری**
• منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری
• منع از حمل سلاح
• منع از خروج اتباع ایران از کشور**
• اخراج بیگانگان از کشور**
• الزام به خدمات عمومی
• منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی
• توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
• الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین**
• الزام به تحصیل
• انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده 143 قانون مجازات‌های اسلامی

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستی منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نمی‌شود.

ماده 145 قانون مجازات‌های اسلامی

تحقق جرایم غیر‌عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیر‌عمدی اعم از شبه عمدی و خطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می‌شود.

تبصره- تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.

در این کتاب سعی شده است تا با توجه به تجربیات بسیار در سفر‌های شخصی و همکاران، چارچوب‌های استاندارد اخلاقی، چالش‌ها و بحران‌های ممکن را همراه با شیوه‌های مدیریت بحران مطرح کنیم تا راهنمایان بتوانند در برابر بحران‌های موجود سریعا بهترین تصمیم لازم را بگیرند.