ماده 8 و 9 منشور جهانی اخلاقی گردشگری ماده 8 عبور و مرور آزادانه‌ گردشگر

. گردشگران و بازدیدکنندگان، ضمن رعایت حقوق بین‌الملل و قوانین ملّی کشورها، مطابق با مادّۀ 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید از حقّ عبور و مرور آزادانه در کشور خود و در میان کشورها بهره‌مند باشند؛ گردشگران و بازدیدکنندگان بدون آن‌که دچار تشریفات یا تبعیضات مفرط شوند باید به اماکن حمل و نقل عمومی، اقامتگاه و سایت‌های گردشگری و فرهنگی، دسترسی داشته باشند؛

2. گردشگران و بازدیدکنندگان باید به همه نوع وسیلۀ ارتباطی موجود (چه داخلی چه خارجی) دسترسی داشته باشند؛ باید برای گردشگران امکان دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری، قانونی و درمانی محلّی مهیّا باشد؛ مطابق با کنوانسیون‌‌های سیاسی جاری، گردشگران باید آزاد باشند با نمایندگان کنسولگری کشور خود تماس برقرار کنند؛
3. از نظر محرمانه بودنِ اطّلاعات شخصی -به‌ویژه هنگامی که این داده‌ها به صورت الکترونیک ذخیره شود- گردشگران و بازدیدکنندگان باید از حقوقی برابر با حقوق شهروندان کشور مورد بازدید بهره‌مند باشند؛
4. رویّه‌های اجرایی عبور و مرور از مرزها مثل ویزا یا تشریفات گمرکی و بهداشتی (چه آنها که جزء حقوق طبیعی و حاکمیتی کشورهاست چه آنها که ناشی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است) باید تا حدّ ممکن در جهت تسهیل حدّاکثری آزادی مسافرت و دسترسی گسترده به گردشگری بین‌الملل، تعدیل شوند؛ انعقاد موافقت‌نامه‌های داخلی در میان مجموعه کشورها به منظور هماهنگی و ساده‌سازی این رویّه‌ها باید مورد تشویق قرار گیرد؛ مالیات‌ها و تعرفه‌های خاصّی که صنعت گردشگری را جریمه و رقابت‌پذیری آن را به طور بنیادی تضعیف می‌کند باید به تدریج حذف یا اصلاح شوند؛
5. به میزانی که شرایط اقتصادی کشورهای گردشگرفرست اجازه می‌دهد، باید به مسافر اجازه داده شود ارزهای قابل تبدیلِ مورد نیاز سفر خود را تهیّه نماید؛

مادّه  9

حقوق کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری

مادّۀ 9) حقوق کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری

1. حقوق بنیادین کارکنان حقوق‌بگیر و خویش‌فرما در صنعت گردشگری و فعّالیّت‌های مرتبط، باید با دقّت بسیار، تحت نظارت ادارات ملّی و محلّی، از سوی هر دو کشور میزبان و دولت منشأ، با در نظر گرفتن محدودیت‌های خاصّ منتج از فصلی‌بودن فعّالیّت، بُعد جهانی صنعت و انعطاف‌پذیری الزامی و مورد انتظار در کار آن‌ها، تضمین شود؛
2. کارکنان حقوق‌بگیر و خویش‌فرمای صنعت گردشگری و سایر فعّالیّت‌های مرتبط مجازند -بلکه وظیفه دارند- در زمینۀ فعّالیّت خود آموزش‌های اوّلیّه و ادامه‌دار کسب کنند؛ لازم است از ایشان حمایت اجتماعی کافی شود؛ ناامنی شغلی آنها باید تا حدّ ممکن محدود گردد؛ به علاوه، برای کارکنان فصلی این بخش باید جایگاه ویژه‌ای مخصوصاً از نظر رفاه اجتماعی تأمین گردد؛
3. هر شخص حقیقی یا حقوقی، به شرط آنکه توانایی‌ها و مهارت‌های لازم را دارا باشد، باید بتواند در زمینۀ گردشگری، مطابق با قوانین ملّی موجود، فعّالیّت حرفه‌ای نماید؛ کارآفرینان و سرمایه‌گذاران (به‌ویژه در سطح بنگاه‌های کوچک و متوسط)، باید اجازۀ ورود آزاد به بخش گردشگری را با حدّاقل محدودیّت‌های قانونی و اجرایی داشته باشند؛
4. تبادل تجربه میان مدیران و کارکنان کشورهای گوناگون -چه حقوق‌بگیر باشند چه نباشند- تأثیر مثبتی بر ایجاد و توسعۀ صنعت گردشگری جهانی می‌گذارد؛ لازم است ضمن رعایت قوانین ملّی و کنوانسیون‌های بین المللی مرتبط، این جابجایی‌ها تا حدّ ممکن تسهیل شود؛
5. شرکت‌های چندملّیتی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از عوامل غیرقابل‌جایگزین همبستگی در توسعه و رشد پویای تبادلات بین‌المللی، نباید از موقعیت مسلّطی که گهگاه به دست می‌آورند سوء استفاده کنند؛ شرکت‌های چندملّیتی نباید ابزار تحمیل مصنوعی الگوهای فرهنگی و اجتماعی به جوامع میزبان شوند؛ در ازایِ آزادی شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری و تجارت که باید کاملاً به رسمیّت شناخته شود، آنها باید به توسعۀ محلّی کمک کرده، از کاهش سهم خود در اقتصادهایی که در آن مستقر هستند -با افراط در بازگرداندن سود به کشور خود یا واردات القایی- اجتناب نمایند؛
6. مشارکت و شکل‌گیری روابط متوازن میان شرکت‌های فعّال در کشورهای گردشگرفرست و گردشگرپذیر سهم مثبتی در توسعۀ پایدار گردشگری و توزیع عادلانۀ منافع حاصل از این رشد، خواهد داشت؛