بخشی از کتاب قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری
همانگونه که در بخش اول کتاب اشاره شد.گردشگران خارجی همانند سایر لایه های جمعیتی اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران از حقوق سیاسی بی بهره بوده و در استفاده از برخی حقوق فردی و خصوصی نیز محدودیت‌هایی دارند. برخی از این محدودیت‌ها و شرایط بهره مندی گردشگران خارجی را از آنها بر می‌شماریم:
الف - اشتغال
گردشگران و کلیه ی اتباع خارجی که با روادیدی غیر از ”روادید با حق کار ” به کشور وارد می‌شوند، حق اشتغال به کار ندارند. این محدودیت، به جهت حمایت از نیروی کارِ داخلی و اشغال نشدن فرصت های شغلی به وسیله ی خارجیان اعمال شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی به اتباع خارجی اجازه اشتغال می‌دهد که اولاً نوع تخصص فرد خارجی بین اتباع ایرانی وجود نداشته باشد و در ثانی به کارگیری آنان موجب انتقال فن آوری به ایرانیان شود.
ماده ١٢0 از مبحث سوم قانون کار مصوب ١٣٦٩ چنین تصریح می‌کند:
”اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولاً دارای روادید با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آیین نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند”.
تبصره همین ماده افرادی را که ذکر خواهد شد از شمول این ماده استثنا می‌کند:
الف- اتباع بیگانه ای که با تأیید وزارت امور خارجه منحصرا در خدمت مأموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی هستند.
ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تائید وزارت امور خارجه .
ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قانونگذار تمام تلاش خود را صرف در اختیار گذاشتن فرصت های شغلی به شهروندان ایرانی نموده است و فقط تحت شرایط خاصی - که در این شرایط نیز به برخورداری اتباع ایرانی از مزایای اشتغال خارجیان توجه شده است نه واگذاری امکانات اشتغال به اتباع خارجی بر اساس ماده ١٢١ قانون کار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده است تا با رعایت شرایطی از جمله موارد ذیل به خارجیان روادید با حق کارمشخص و پروانه کار صادر شود:
الف- در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
ب- تبعه بیگانه برای اشتغال به کار مورد نظر دارای اطلاعات وتخصص کافی باشد. ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود. تشخیص واجد شرایط بودن فرد خارجی، با هیئت فنی اشتغال می‌باشد.
کلیه کارفرمایان، بر اساس ماده ١٢٨ همین قانون مکلفند، قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می‌شود، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.
تنوع بازار کار امروز ( 1402 ) نسبت به سال تصویب قانون کار ( 1369) و پیشرفتهای علمی و کاربردی نیروی کار داخل کشور، نیاز به تغییرات و ابداع روش های اجرایی جدید مطابق با فرهنگ کار به روز را الزامی دانسته لذا در بخش بکارگیری اتباع خارجی نیز وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز در تاریخ 10/5/1401 طی شماره 10565 اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده کارفرما و صدور روادید با حق و.... را تنظیم و تصویب و در روزنامه رسمی درج شد.
ممکن است برخی از اتباع خارجی با استفاده از قرارداد لغو روادید و یا روادید ورود و سیاحتی، تحت عنوان گردشگر به کشور وارد شوند اما قصد اشتغال به کار داشته باشند، در این صورت کارفرمای مربوطه مکلف است درخواست خود را با ذکر توانمندی‌های تبعه بیگانه و علل به کارگیری فرد خارجی و مدارک تخصصی وی، جهت تبدیل روادید سیاحتی به روادید با حق کار، به اداره کل اشتغال اتباع بیگانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کند تا موضوع در کمیسیون فنی که به منظور انطباق شرایط نیروی کار خارجی با بندهای ماده ١٢١ قانون مذکور تشکیل می‌شود بررسی و تصمیم گیری شود. در صورت موافقت کمیسیون مبنی بر اشتغال تبعه ی خارجی در ایران، اداره مزبور طی نامه ای از وزارت امور خارجه درخواست تبدیل روادید سیاحتی به روادید کار را مطرح می‌نماید. وزارت امور خارجه در صورت موافقت، مراتب را جهت درج روادید با حق کار به فراجا منعکس نموده و تبعه ی خارجی پس از اخذ این روادید، برای صدور پروانه کار به اداره کل اشتغال اتباع بیگانه مراجعه می‌کند. تخطی از مواد فوق و به کارگیری خارجیان بدون پروانه کار، مستوجب مجازاتی است که در ماده ١٨١ قانون کار تعیین شده است:
کار فرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت پروانه کارشان منقضی شده است به کار بگمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی ومراتب جرم به مجازات حبس از ٩١ روز تا ١٨ روز محکوم خواهند شد.”
شورای هماهنگی اجرایی اتباع خارجی در خصوص جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور در بند و تبصره ٧ قانون بودجه سال ١٣٨0 ده برابر حداقل دستمزد روزانه را به عنوان جریمه اشتغال غیر مجاز خارجیان در کشور تعیین نموده است.
ب - انجام معاملات و عقود
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران به استناد ماده ٧ قانون مدنی از حیث مسایل مربوط به احوال شخصی و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . لیکن براساس ماده ٨ همان قانون، اموال غیر منقول که اتباع خارجی در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
ماده ٩٦٨ قانون مدنی نیز تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجی بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار دهند. و ماده ٩٦٩ همین قانون، اسناد را از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم می‌داند. ماده ٩٦٢ قانون مدنی، تشخیص اهلیت اتباع خارجی را برای معامله منوط به قانون دولت متبوع آنها نموده و تصریح کرده چنانچه یک تبعه خارجی در ایران، عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام عمل، واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته باشد، آن شخص در صورتی برای انجام آن عمل، واجد شرایط و اهلیت محسوب خواهد شد که قطع نظر از تابعیت خارجی او، مطابق قانون ایران، بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد. حکم اخیر شامل اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی است و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران است نخواهد بود. قانونگذار در ارتباط با قراردادهایی که طرف آن اتباع خارجی باشند، اصول اخلاقی را مد نظر قرار داده و در ماده ٩٧٥ قانون مدنی چنین تصریح می‌نماید: ” محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر، مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.”
”تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه ، صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود.” اقامتگاه قانونی شخص حقوقی نیز طبق ماده ٥٩ همان محلی است که اداره شخص حقوقی آن جا انجام می‌شود.
ج - استملاک
سوابق حقوقی نشان از آن دارد که استملاک رسمی اتباع خارجی در ایران پیش از تدوین قانون و یا آیین نامه‌ای مستقل، بر اساس عهد نامه‌های منعقد شده بین دولت ایران و سایر کشورهای خارجی انجام می‌شده است . نظیر عهدنامه‌ی قرارداد اقامت مورخ ٢٨ /١١/ ٧ ١٣0 که بین دو دولت ایران و آلمان منعقد شده بود. بر اساس این عهد نامه اتباع آلمان اجازه داشتند، برای سکونت، یا کسب اموال غیر منقول در ایران تملک کنند. در سال ١٣١0 تملک املاک مزروعی برای اتباع بیگانه به طور کلّی ممنوع گردید. پیش از آن، بیگانگان اموال غیر منقول زیادی، خصوصاً اراضی مزروعی را تملک نموده بودند و این امر از جهات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز به نفع کشور نبود. در این سال، قانونی تحت عنوان ”قانون اموال غیر منقول اتباع خارجی” به تصویب رسید که طی آن اتباع خارجی مکلف شدند زمین‌های مزروعی خود را ظرف سه ماه از ابلاغ آن قانون به اتباع ایرانی بفروشند، با اجرای این قانون، املاک مزروعی از ید بیگانگان خارج شد و در خصوص سایر اموال غیر منقول نیز، موضوع به مواردی محدود گردید که به موجب عهدنامه های دو جانبه بین دولت ایران و دولت متبوع تبعه بیگانه منعقد گردیده بود.
این امر برای بیگانگانی که مدت طولانی در ایران اقامت کرده بودند و جهت کسب و کار خود و یا سکونت، نیازمند تملک ملکی بودند، مشکلاتی را بوجود آورد. لذا، آیین نامه استملاک در تاریخ ٥/٩/١٣٢٧ تدوین و تصویب شد و پس از آن تصویب نامه راجع به استملاک اتباع خارجی در تاریخ ١٣/٧/ ١٣٤٢ تصویب گردید ومتعاقب آن، یک آیین نامه اجرایی در تاریخ ٥/٥/١٣٤٤ به تصویب مجلس رسید و اجرایی گردید.
در آیین نامه مذکور، تأکید شده است که استملاک اتباع خارجی باید به قصد سکونت یا کسب باشد و مخالفتی با قوانین و انتظامات عمومی کشور و همچنین مقررات عهدی دولت ایران نداشته باشد . یکی از شروط استملاک اتباع خارجی در ایران، شرط رفتار متقابل است، بدین معنی که در کشور متبوع تبعه خارجی، اتباع، شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی نیز حق استملاک داشته باشند و لااقل بتوانند همان مقدار ملک را تحصیل نماید.
از شروط مهم دیگر استملاک اتباع خارجی، مساحت و محل وقوع ملک مورد تقاضا است. مساحت باید متعارف با موضوع استفاده ملک بوده و موقعیت آن نیز نباید در نقاط مرزی یا نقاطی که استملاک خارجیان بر طبق مقررات ممنوع است، واقع شده باشد. با رعایت تمامی شرایط و جهات مندرج در این آیین نامه، تبعه خارجی باید ضمن بیان منظور از مالکیت که برای سکونت است یا به منظور صنعت و کسب، اظهار نامه ای مشتمل بر مشخصات ذیل را تنظیم و به اداره ثبت محل وقوع، ارایه کند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود. اطلاعات مورد نیاز در اظهارنامه عبارتند از: نام و نام خانوادگی، تابعیت فعلی و در صورت تغییر تابعیت، تابعیت اصلی، تأهل و تابعیت زن و سن و تعداد و جنسیت اولاد، تاریخ ورود به ایران، مدت اقامت، نقاط مختلف سکونت، تعیین مشاغل قبلی و فعلی، محل اقامت دایم، نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک و محل پلاک، رونوشت عکس دار پروانه اقامت دایم متقاضی، گواهی اداره مربوطه دایر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن محرومیت از جمیع یا از بعضی حقوق اجتماعی است.
متقاضی باید تعیین نماید که آیا او و یا افراد تحت تکفلش دارای ملک دیگری در ایران هستند یاخیر، او باید موقعیت ملک را مشخص نموده و تعهد کند که در صورت تغییر محل اقامت دایمی خود به خارج از ایران، ظرف مدت شش ماه پس از خروج، ملک را به یک ایرانی یا احیاناً تبعه خارجی که دارای مجوز است، بفروشد. او تعهد می‌کند تا در صورت خروج از کشور و عدم فروش ملک، حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به فروش ملک به وسیله اداره کل ثبت نداشته باشد و اداره مذکور این حق را خواهد داشت تا پس از فروش ملک و کسر هزینه‌ها، مانده وجه را تسلیم او نماید.
د - ازدواج
ماده ٧ قانون مدنی مقرر می‌دارد که اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصی و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
ازدواج اتباع خارجی با اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی میسر است که تبعه خارجی پروانه اقامت از فراجا داشته باشد، با این وصف گردشگران خارجی که با روادید سیاحتی به کشور وارد می‌شوند قادر به ثبت ازدواج با ایرانیان نیستند. بسط روابط سیاسی - اقتصادی بین دولت ها، گسترش مراودات ملت ها و انجام معاملات و توسعه روابط تجاری بین آنها، خواه و ناخواه موجب نزدیکی اتباع دو کشور و بعضاً وقوع ازدواج بین آنها می‌گردد. برخی از اتباع خارجی که قصد فراهم نمودن مقدمات ازدواج را دارند، با اخذ روادید سیاحتی به کشور وارد شده و خواستار کسب اطلاعات دقیقی از مدیران تورها هستند. از این رو به برخی از مواد و مقررات قانونی ثبت ازدواج می‌پردازیم.
از آنجا که ازدواج یک تأسیس حقوقی محسوب می‌شود و اخلاق در این عقد مهم تر از حقوق است، همکاری زوجین یکی از عناصر مهم در پایداری این عقد به شمار می‌رود. ولی چه بسیار ازدواج ها که سرانجام نیافته و به مفارقت می‌انجامد. قانونگذار به منظور حفظ حقوق زنان ایرانی، در صدور اجازه زناشویی، بسیار با احتیاط عمل نموده و شرایط خاصی را برای این امر قایل شده است. دولت ها که متولی و حامی اتباعشان می‌باشند، برای پیشگیری از معضلات آتی و حل رابطه مالی و یا حضانت اطفال حاصل از ازدواج در صورت مفارقت، طریقه وحدت تابعیت را در خانواده ترجیح می‌دهند. دو تابعیت بودن زن و مرد در ازدواج موجب اشکال عملی و فنی می‌شود. قانون مدنی کتاب دوم تابعیت، وحدت تابعیت زوجین را در بند ٦ ماده ٩٧٦ به صراحت آورده است. ” هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار نماید ، تابعیت ایران به وی تحمیل می‌گردد.” برای ادامۀ مطالعه، به کتاب مراجعه کنید.